ازاي أرفع قضية سب وقذف وتشهير على الإنترنت؟ وإيه عقوبتها في القانون المصري؟

تحميل المقال بصيغة PDF بترويسة المكتب

كثير من الناس يسألوننا: «ازاي أرفع قضية تشهير؟» أو «ازاي أرفع قضية سب وقذف؟» أو «إيه عقوبة السب والقذف؟» أو «سب وقذف في القانون المصري»، ويسألون أيضًا: «ازاي أعمل محضر سب وقذف في مباحث الإنترنت؟» أو «ازاي أعمل محضر في مباحث الإنترنت أونلاين؟» أو «ازاي أعمل محضر إلكتروني؟» أو «ازاي أعمل محضر في مباحث الاتصالات؟». وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول: تبدأ القضية بشكوى أو بلاغ تقدّمه بنفسك أو عن طريق وكيلك الخاص إلى مباحث الإنترنت أو النيابة العامة أو قسم الشرطة، خلال ثلاثة أشهر من يوم علمك بالجريمة وبمن ارتكبها، ومعه الدليل الرقمي (لقطات الشاشة والروابط). ثم تحقق النيابة العامة في الواقعة وقد تحيل المتهم إلى محكمة الجنح، ويجوز لك بدلًا من ذلك أن تقيم جنحة مباشرة بنفسك. أما العقوبة ففي قانون العقوبات غرامة من ٥٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ جنيه في القذف ومن ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جنيه في السب، وتصل إلى الحبس إذا تضمّن الفعل طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات، وقد تبلغ الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ١٠٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف جنيه إذا انطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

أولًا: هل «التشهير» جريمة؟ وما الفرق بين السب والقذف؟

«التشهير» تعبير شائع بين الناس ولا يرد في القانون المصري بوصفه جريمة مستقلة، لكن القانون يعاقب على الأفعال التي يقصدها الناس به تحت أوصاف أدق، أهمها القذف والسب في قانون العقوبات، والاعتداء على الخصوصية وإساءة استخدام البيانات الشخصية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

ولا تقوم الجريمتان إلا بتوافر العلانية، أي أن يقع الفعل بإحدى الطرق المبينة في المادة ١٧١ من قانون العقوبات، ومنها الكتابة والصور والرموز إذا أُتيحت لعدد من الناس بغير تمييز. وقد قضت محكمة النقض بأن العلانية في القذف الكتابي لا تتحقق إلا بعنصرين: توزيع المكتوب على عدد من الناس بغير تمييز، وانتواء الجاني إذاعته (الطعن رقم ١١٦٣٢ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٦/١٢/١٥). ولذلك يختلف الحكم بين منشور متاح للجمهور على صفحة أو مجموعة عامة، ورسالة خاصة لا يطّلع عليها غيرك؛ فالأول مظنة العلانية، والثانية قد لا تتحقق بها العلانية وإن صلحت لوصف آخر، كالإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات (م ٧٦/٢ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣).

أما الركن المعنوي فيكفي فيه القصد العام، فلا يشترط أن تتجه نية الجاني إلى الإضرار بك، ولا ينفي القصد أن يكون حسن النية معتقدًا صحة ما أسنده (الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٨/٢/٢٢). واستثناءً من ذلك، فالطعن بحسن نية في أعمال موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، في حدود أعمال وظيفته، لا يُعدّ قذفًا متى أثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إليه (م ٣٠٢/٢ عقوبات).

ثانيًا: عقوبة السب والقذف والتشهير على الإنترنت

تتعدد النصوص التي قد تحكم الواقعة الواحدة بحسب ما نُشر وكيف نُشر، ويُطبَّق النص الأشد عند الاجتماع، إذ يبدأ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوباته بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر» (م ١٢). وفيما يلي العقوبات كما هي سارية وقت المراجعة:

وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٥ دعوى بعدم دستورية المواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ من قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبات السب والقذف بطريق النشر، وأكدت أن حرية الرأي والتعبير لا تكون بالافتئات على الكرامة الإنسانية ولا بالعدوان على الحياة الخاصة، وأن تجريم القذف والسب العلني في حق آحاد الناس موافق للدستور.

وإلى جانب العقوبة الجنائية يحق للمضرور المطالبة بتعويض عمّا لحقه من ضرر مادي وأدبي استنادًا إلى المسؤولية عن الفعل الضار (م ١٦٣ مدني)، أمام المحكمة الجنائية تبعًا للدعوى الجنائية أو أمام المحكمة المدنية.

ملاحظة على النصوص: تتداول بعض المواقع نصوصًا لمقترحات سبق تقديمها لتغليظ عقوبة السب والقذف بالحبس مع الشغل، ومشروعات لتعديل المادتين ٢٥ و٢٦ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، ولم نعتمد في هذا المقال إلا النصوص السارية وقت المراجعة. كما أن الإجراءات الواردة أدناه مبنية على قانون الإجراءات الجنائية الساري حاليًا (رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠)، أما قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ فقد تأجل العمل به إلى ٢٠٢٧/١٠/١ ولا يسري على بلاغك الآن.

ثالثًا: خطوات رفع القضية خطوة بخطوة

1. وثّق الدليل قبل أي شيء: التقط لقطات شاشة تُظهر النص كاملًا مع اسم الحساب ورابط المنشور والتاريخ والوقت، واحفظ الروابط، ولا تحذف المحادثة، ولا ترد بما يعرّضك للمساءلة. وإن كان المنشور قابلًا للحذف فاستعن بمن يطّلع عليه ليكون شاهدًا.
2. حدّد من تشكوه بقدر ما تستطيع: اسم الحساب ورابطه ورقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فإن كان الحساب مجهولًا فلا يمنعك ذلك من التقدم، إذ لجهة التحقيق أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم بيانات المستخدم (م ٦ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨).
3. قدّم الشكوى أو البلاغ إلى أي من الجهات الآتية: مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية) بالحضور أو عبر الخط الساخن ١٠٨، ويمكنك متابعة بلاغك عبر بوابة الوزارة (acca.moi.gov.eg) بعد الدخول بمنصة التحقق الرقمي؛ أو النيابة العامة عبر خدمة البلاغ الإلكتروني على موقعها الرسمي أو بالحضور؛ أو قسم الشرطة. ويجوز أن تكون الشكوى شفهية أو كتابية، منك أو من وكيلك الخاص (م ٣ إجراءات جنائية).
4. التحقيق والفحص الفني: تستمع النيابة إلى أقوالك، وقد تأمر بضبط الدليل الرقمي وفحصه وطلب بيانات الحساب من مقدم الخدمة. وللأدلة المستمدة من الوسائط الإلكترونية قيمة الأدلة الجنائية المادية متى توافرت شروطها الفنية في اللائحة التنفيذية (م ١١ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨).
5. التصرف في الدعوى: إما إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وإما حفظ الأوراق. ومتى قدّمت شكواك في الميعاد بقي حقك في الجنحة المباشرة قائمًا ولو تراخى التحقيق أو التصرف فيها (الطعن رقم ٤٨١٨٢ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٦/١/٩).
6. الجنحة المباشرة: يجوز للمضرور أن يحرّك الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح بإعلان المتهم بصحيفة تتضمن الوقائع والنصوص المنطبقة وطلب العقوبة والتعويض المؤقت، دون انتظار النيابة، وذلك خلال الثلاثة أشهر ذاتها. ولا يلزم لها توكيل خاص، فهو لازم لتقديم الشكوى فحسب (الطعن رقم ١٥٤٧٤ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٧/١١/١١).
7. التنازل والصلح: يجوز لمن قدّم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت حتى صدور حكم نهائي، فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل (م ١٠ إجراءات جنائية). ويجوز إثبات الصلح مع المجني عليه في بعض جرائم القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، ومنها المادة ٢٦ (م ٤٢).

رابعًا: المستندات المطلوبة

• بطاقة الرقم القومي للشاكي.
• لقطات الشاشة مطبوعة وبنسخة إلكترونية، تُظهر النص واسم الحساب والرابط والتاريخ والوقت.
• روابط المنشورات أو الصفحات أو المجموعات، وأرقام الهواتف أو عناوين البريد التي صدرت منها العبارات.
• ما يثبت أن المقصود بالعبارات هو الشاكي إذا لم يُذكر اسمه صراحة.
• في حالة الحساب المنتحل: ما يثبت أن الحساب ليس حسابك، وبيانات حسابك الأصلي.
• أسماء من اطّلعوا على المنشور من الشهود إن أمكن.
• توكيل خاص إذا كان المحامي سيقدّم الشكوى نيابة عنك (م ٣ إجراءات جنائية).

خامسًا: المواعيد والمدد

سادسًا: الرسوم القضائية والحكومية

لا رسم على تقديم البلاغ أو الشكوى إلى مباحث الإنترنت أو النيابة العامة أو الشرطة. أما الجنحة المباشرة فتستحق عنها رسوم قضائية تُحسب على التعويض المؤقت المطلوب وفق قانون الرسوم القضائية، إضافة إلى مصروفات إعلان المتهم، ويحددها قلم كتاب المحكمة عند قيد الدعوى، فاستعلم عنها قبل الإيداع لأنها تختلف بحسب المبلغ المطلوب. ولا تشمل هذه الرسوم أتعاب المحاماة.

سابعًا: أخطاء شائعة تضيّع الحق

• ترك الثلاثة أشهر تمر؛ فهي تبدأ من يوم علمك بالجريمة وبمن ارتكبها، لا من يوم النشر.
• الاكتفاء بصورة مقتطعة لا تُظهر الرابط أو التاريخ أو اسم الحساب.
• حذف المحادثة أو غلق الحساب قبل توثيق ما حدث.
• الرد بالسب أو نشر الواقعة للتشهير بالجاني، فتتحول من مجني عليه إلى متهم.
• الخلط بين الشكوى والجنحة المباشرة: الشكوى تُقدَّم إلى النيابة أو جهة الضبط، أما الجنحة المباشرة فتُرفع أمام المحكمة بإعلان المتهم.
• الاكتفاء بوصف «تشهير» في الشكوى دون تحديد الوصف القانوني (قذف أو سب أو نشر ينتهك الخصوصية أو حساب مصطنع)، فيضعف ذلك التحقيق.
• إغفال أن العلانية ركن في السب والقذف؛ فبلاغ عن رسالة خاصة قد لا ينجح بهذا الوصف وحده.

ثامنًا: متى تحتاج محاميًا؟

• إذا كان الحساب مجهولًا أو كان الجاني خارج مصر؛ فقانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ يسري على بعض الأفعال التي يرتكبها غير المصريين خارج مصر متى كان المجني عليه مصريًا وكان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها (م ٣).
• إذا تضمّنت الواقعة صورًا أو بيانات خاصة أو ابتزازًا (المادتان ٢٥ و٢٦).
• لتحديد الوصف القانوني الأدق والمفاضلة بين الشكوى والجنحة المباشرة وصياغة الصحيفة صياغة سليمة.
• للمطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر المادي والأدبي.
• إذا كنت أنت المتهم، لبناء الدفاع: انتفاء العلانية، وحسن النية، والنقد المباح، وفوات ميعاد الشكوى.

ويمكنك طلب استشارة قانونية مع أحد محامي المؤسسة عبر موقعنا hamlf.com، حيث تظهر رسوم الاستشارة ومدتها عند الحجز.

وإذا أعجبك هذا المقال أو استفدت منه، فيسعدنا أن تقيّم مكتبنا على صفحتنا في جوجل، فرأيك يعنينا ويساعد غيرك على الوصول إلى المعلومة الصحيحة: قيّم مكتبنا على جوجل

هذا المقال معلومة عامة لأغراض التوعية القانونية، ولا يغني عن استشارة قانونية لحالتك الخاصة.