متى تُحال أوراق المتهم إلى المفتي؟ وهل يبطل حكم الإعدام لو لم يُستطلع رأيه؟

تُحال أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية عندما تتجه محكمة الجنايات إلى الحكم بالإعدام؛ إذ لا يجوز لها أن تصدره إلا بإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي المفتي. ورأي المفتي استشاري لا يُلزم المحكمة، لكن إغفال استطلاعه شرط لازم لصحة الحكم، وتخلّفه يُبطل حكم الإعدام. وإحالة الأوراق ليست حكمًا بالإعدام، بل خطوة تسبق النطق بالحكم في جلسة لاحقة.

ليه الموضوع ده مطروح دلوقتي؟

نُشر في 15 نوفمبر 2026 أن محكمة جنايات سوهاج قررت إحالة أوراق خمسة عشر متهمًا في قضية مشاجرة بين عائلتين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم. وهذا القرار لا يعني صدور حكم بعد، والقضية ما زالت منظورة، والمتهمون أبرياء حتى يصدر حكم بات؛ ولذلك لا نعلّق على وقائعها أو أدلتها، ونكتفي بشرح القاعدة القانونية.

إمتى المحكمة بتحيل الأوراق للمفتي؟

تنص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل إصداره أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية. وإذا لم يصل رأي المفتي قبل الجلسة المحددة بوقت كافٍ، تحكم المحكمة في الدعوى.

والإجماع مطلوب عند إصدار الحكم لا عند الإحالة؛ فقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 14917 لسنة 91 ق جلسة 9 مارس 2024 (من مكتبة أحكام النقض لدى المكتب) بأن القانون «لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام، فلا يلزم توافره في الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأي المفتي».

فالإحالة تعني عمليًا أن المحكمة اتجهت مبدئيًا إلى الإعدام، لكنها لم تحكم بعد، وقد تنتهي في جلسة النطق إلى عقوبة أخرى.

هل المحكمة ملزمة برأي المفتي؟

لا. رأي المفتي استشاري؛ فالمحكمة تلتزم باستطلاعه، لكنها لا تلتزم بالأخذ به، ويبقى الحكم لها وحدها. والإلزام هنا في «الإجراء» لا في «المضمون».

هل يبطل حكم الإعدام لو مااستُطلع رأي المفتي؟

نعم. ففي الطعن رقم 56449 لسنة 76 ق جلسة 4 فبراير 2007 (مكتب فني 58 ص 113) (من مكتبة أحكام النقض لدى المكتب) قالت محكمة النقض: «واستقر قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون ، لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى».

وفي الطعن رقم 5009 لسنة 91 ق جلسة 8 يونيو 2024 (من مكتبة أحكام النقض لدى المكتب) أكدت المحكمة لزوم الإجماع وأخذ رأي المفتي معًا لصحة حكم الإعدام.

وأمام محكمة الجنايات المستأنفة؟

عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» في المادة 365 تعني أن الشرط قائم أيضًا أمام محكمة الجنايات المستأنفة إذا اتجهت إلى الإعدام. ويؤيد ذلك بالقياس مبدأ الطعن رقم 56449 لسنة 76 ق: فاستطلاع الرأي في محاكمة سابقة لا يغني عن استطلاعه أمام الهيئة الجديدة التي تصدر الحكم.

ونشرت صحيفة اليوم السابع في 4 نوفمبر 2026 أن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قررت وجوب أخذ رأي المفتي مجددًا أمام محكمة الجنايات المستأنفة، ولم نتمكن من مطالعة هذا الحكم في مكتبة المكتب، فنذكره بوصفه خبرًا صحفيًا [يحتاج تحقق].

هل حكم الإعدام بيتعرض على محكمة النقض حتى لو المتهم ماطعنش؟

نعم. توجب المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على النيابة العامة أن تعرض القضية المحكوم فيها حضوريًا بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها، وتحيل المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إلى هذا الحكم إذا لم يُستأنف حكم الإعدام. ويوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم الإعدام (المادة 442).

ومن أحكام محكمة النقض في ذلك (من مكتبة أحكام النقض لدى المكتب): الطعن رقم 45127 لسنة 76 ق جلسة 6 ديسمبر 2006 (مكتب فني 57 ص 938)، والطعن رقم 21267 لسنة 76 ق جلسة 5 نوفمبر 2006 (مكتب فني 57 ص 851)، والطعن رقم 22878 لسنة 73 ق جلسة 6 يناير 2004 في ميعاد العرض وهو ستون يومًا؛ وتنظر محكمة النقض القضية من تلقاء نفسها ولو تجاوزت النيابة الميعاد.

الرأي القانوني المتخصص

ضمانات حكم الإعدام في القانون المصري ثلاث مترابطة: إجماع آراء أعضاء المحكمة عند إصدار الحكم، واستطلاع رأي المفتي قبل النطق، والعرض الوجوبي على محكمة النقض. وأي إخلال بإحداها يُعدّ من أوجه الطعن الجوهرية. ومع إنشاء محاكم الجنايات المستأنفة صار استطلاع رأي المفتي واجبًا في كل درجة تتجه فيها المحكمة إلى الإعدام، بنص «بدرجتيها» في المادة 365.

مصادر تمت مراجعتها للبيانات الواردة في المقال

الأسئلة الشائعة

متى تُحال أوراق المتهم إلى المفتي؟

عندما تتجه محكمة الجنايات بدرجتيها إلى الحكم بالإعدام؛ إذ يجب عليها أخذ رأي المفتي قبل النطق به (المادة 365).

هل إحالة الأوراق للمفتي تعني الحكم بالإعدام؟

لا، الإحالة خطوة تسبق الحكم، وقد تنتهي المحكمة في جلسة النطق إلى عقوبة أخرى.

هل المحكمة ملزمة برأي المفتي؟

لا، رأيه استشاري؛ المحكمة ملزمة باستطلاعه فقط لا بالأخذ به، وإذا لم يصل رأيه في الوقت المناسب تحكم المحكمة.

هل يبطل حكم الإعدام إذا لم يُؤخذ رأي المفتي؟

نعم، استطلاع رأي المفتي شرط لازم لصحة حكم الإعدام، ولا يغني عنه سبق اتخاذه في محاكمة سابقة.

هل يُعرض حكم الإعدام على النقض دون طعن؟

نعم، تلتزم النيابة العامة بعرض القضية على محكمة النقض خلال ستين يومًا وفق المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.

ولو عندك مشكلة ومش متأكد هل تدخل في موضوع هذا المقال، يمكنك استشارة محامٍ متخصص من خلال حجز استشارة على موقع المكتب.

مقالات ذات صلة

خدمات ذات صلة

إذا كنت أحد أطراف مشكلة مماثلة، فلا تواجهها وحدك؛ تواصل مع مكتبنا أو تفضل بزيارتنا، لنضع خبرتنا في خدمتك ونتولى قضيتك بما يليق بها من عناية وإتقان.

احجز استشارة

ولو اتعاملت مع المكتب قبل كده، يسعدنا تقيّم تجربتك معانا على جوجل: قيّم تجربتك معانا

هذا المقال معلومة عامة لأغراض التوعية القانونية، ولا يغني عن استشارة قانونية لحالتك الخاصة.