ما حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥؟

كثير من الناس يسألوننا: «المالك يقدر يطردني من شقة الإيجار القديم دلوقتي؟»، «قفلت الشقة وسافرت، يحق له ياخدها؟»، «اشتريت شقة تانية، هل أخسر الإيجار القديم؟»، «إمتى العقد ينتهي نهائيًا؟». وللإجابة نقول باختصار: نصّت المادة ٧ من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ على التزام المستأجر، أو من امتد إليه العقد، بإخلاء العين وردّها في ثلاث حالات: انتهاء المدة الانتقالية (سبع سنوات للسكني وخمس لغير السكني من تاريخ العمل بالقانون)، أو ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة قابلة للاستخدام في الغرض نفسه. ويبقى إلى جانبها أسباب الإخلاء الواردة في المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.

وكلمة «الطرد» شائعة على ألسنة الناس، أما التعبير القانوني فهو «الإخلاء» ويكون بأمر أو حكم من القضاء، لا بيد المالك.

أولًا: على من يسري القانون الجديد؟

بحسب المادة الأولى، يسري القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، الخاضعة لأحكام القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١. أما العقود المحررة في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد) فتحكمها شروط العقد ومدته، وقد شرحناها في مقال مدة عقد الإيجار.

ثانيًا: حالات الإخلاء في المادة ٧ من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥

الحالةمتى تنطبقملاحظات عملية
١. انتهاء المدة الانتقالية (م ٢)تنتهي العقود السكنية بانقضاء سبع سنوات، وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين بانقضاء خمس سنوات، من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلكتاريخ العمل بالقانون هو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (م ١٠)، وتاريخ النشر الدقيق الذي تُحسب منه المدة [يحتاج تحقق من عدد الجريدة الرسمية]
٢. ترك العين مغلقةإذا ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر «مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر»وجود المبرر من عدمه (كالسفر للعمل أو العلاج) مسألة تقدّرها المحكمة بحسب الوقائع، والمالك هو من يثبت الغلق ومدته
٣. امتلاك وحدة أخرىإذا ثبت أنه «يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر»العبرة بالملكية وبصلاحية الوحدة للغرض نفسه؛ فمالك شقة سكنية لا يُلزم بإخلاء محل تجاري لهذا السبب وحده

ثالثًا: أسباب الإخلاء القائمة من قبل (المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١)

تبدأ المادة ٧ من القانون الجديد بعبارة «مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١»، أي أن أسباب الإخلاء القديمة باقية خلال المدة الانتقالية إلى جانب الحالات الجديدة. وبحسب ما نقلته مصادر صحفية عن هذه المادة [يحتاج تحقق من النص الرسمي للمادة ١٨]:

رابعًا: كيف يتم الإخلاء؟

  1. إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء في إحدى حالات المادة ٧، أجاز القانون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتضى.
  2. يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى موضوعية بالمنازعة، لكن النص صريح في أنه «لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية».
  3. أما أسباب المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فطريقها المعتاد دعوى الإخلاء أمام المحكمة المختصة [يحتاج تحقق: هل يمتد طريق أمر قاضي الأمور الوقتية إليها].
  4. مواعيد التظلم من الأمر وإجراءاته تخضع لقانون المرافعات [يحتاج تحقق من المواد والمواعيد المنطبقة].

خامسًا: هل للمستأجر حق في سكن بديل؟

نصّت المادة ٨ على حق المستأجر، قبل انتهاء المدة الانتقالية، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة، بالإيجار أو بالتمليك، على أن يُرفق بالطلب إقرارًا بإخلاء العين المؤجرة فور التخصيص. وتكون الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، وأحال القانون تنظيم القواعد إلى قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من العمل به.

سادسًا: ماذا يحدث بعد انتهاء المدة الانتقالية؟

نصّت المادة ٩ على إلغاء القوانين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ و٦ لسنة ١٩٩٧ اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع مراعاة حكم المادة ٢، فتخضع العلاقة بعد ذلك للقواعد العامة.

سابعًا: أخطاء شائعة

الرأي القانوني المتخصص

جمع القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بين نظامين خلال المدة الانتقالية: أسباب الإخلاء التقليدية في المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، وثلاث حالات مستحدثة في المادة ٧ أتاح لها طريقًا أسرع هو أمر قاضي الأمور الوقتية. والحالتان الثانية والثالثة تقومان على وقائع يقع عبء إثباتها على المالك، ويملك المستأجر أن ينازع فيها بإثبات المبرر أو بعدم صلاحية الوحدة المملوكة للغرض نفسه. ويحسن بكل طرف أن يجهّز مستنداته مبكرًا، وأن يراجع ما يصدر من قرارات تنفيذية وأحكام في تطبيق القانون، وأن يتحقق من آخر ما استقر عليه القضاء قبل اتخاذ أي إجراء.

خدمات ذات صلة

مقالات ذات صلة

مصادر تمت مراجعتها للبيانات الواردة في المقال

أسئلة شائعة

ما حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم الجديد؟

نصّت المادة ٧ من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ على الإخلاء عند انتهاء المدة الانتقالية (سبع سنوات للسكني وخمس لغير السكني)، أو ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة قابلة للاستخدام في الغرض نفسه، مع بقاء أسباب الإخلاء الواردة في المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.

هل يستطيع المالك طرد المستأجر بنفسه؟

لا، فالإخلاء يكون بأمر أو حكم قضائي؛ وفي حالات المادة ٧ يطلب المالك من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بالطرد، ولا يوقف رفع الدعوى الموضوعية هذا الأمر.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية نهائيًا؟

بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك (المادتان ٢ و١٠).

هل للمستأجر حق في شقة بديلة من الدولة؟

يجوز للمستأجر قبل انتهاء المدة الانتقالية أن يطلب تخصيص وحدة مملوكة للدولة بالإيجار أو التمليك، مع إقرار بإخلاء العين فور التخصيص، والأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه (المادة ٨).

إذا كانت لديك مشكلة في إيجار قديم ولست متأكدًا إن كانت تدخل في إحدى حالات الإخلاء، يمكنك استشارة محامٍ متخصص عبر صفحة الحجز على موقعنا.

احجز استشارة

وإذا أفادك هذا المقال، يسعدنا أن تقيّم المكتب على جوجل: https://hamlf.com/review/

هذا المقال معلومة عامة لأغراض التوعية القانونية، ولا يغني عن استشارة قانونية لحالتك الخاصة.